مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 04 June 2020 - الخميس 12 شوال 1441 - پنج شنبه 15 3 1399
 
 
مجموعه کتب
 
 
 
 
 
 
كتابخانه بزرگان دین
 

کتابهای حضرت امام خمینی ره

کتابهای شهید مطهری ره

کتابهای حجه السلام قرائتی

کتابهای آیت الله جوادی آملی 

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

 
 
 
 
 
فرقه هاي نوظهور
 
 
 
 
 
 
نمایش مطلب
 
  • درآمدى بر فقه محيط زيست  
  • 1392-11-08 11:37:25  
  • تعداد بازدید : 58   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • درآمدى بر فقه محيط زيست
    محسن عميق
    چكيده:

    حفاظت از محيط زيست از مباحث مهم و كاربردى روزگار است كه به پردازش و تحقيق در حوزه هاى مختلف از جمله فقه اسلامى نياز دارد. فقه مبناى قوانين اجتماعى و فردى است و از اين رو بازشناسى ظرفيت هاى موجود در منابع فقهى اعم از كتاب, سنت, عقل و اجماع داراى اهميت است.
    براى شناخت اين امر سه عرصه مختلف وجود دارد: يكم. مسئوليت همگانى;
    دوم. مسئوليت حاكم اسلامى;
    سوم. احكام و قواعد خاص و عام فقهى.
    هركدام از اين سه در نوع خود مهم ترين ابزار حفاظت و جلوگيرى از تخريب هاى محيط زيست است.
    مقدمه
    بى شك براى بقاى بشر بايد به حفاظت از محيط زيست انديشيد. اصطلاح محيط زيست در هيچ يك از كنوانسيون ها, معاهدات و بيانيه هاى مهم بين المللى تعريف نشده, اما با نگاهى كلى مى توان گفت محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى و زيباشناختى اطلاق مى شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال نيز كيفيت زندگى بشر اثر گذار است.
    اغلب فاجعه هاى زيست محيطى كه هر از گاهى در گوشه و كنار اين دنياى پهناور رخ مى دهد, حاصل فعاليت هايى است كه بشر به ويژه از صد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه, در طى فرايند صنعتى شدن به آنها دست يازيده و همگى باعث تخريب و آلودگى محيط زيست مى شود. مدت هاست كه علاج اين گونه نابسامانى ها كه سلامتى بشر را به خطر انداخته, فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشست هاى بين المللى متعددى را شكل داده است.
    امروزه بسيارى از كشورها, به سوى توسعه پايدار گام برداشته اند. لازمه هر توسعه پايدار برآوردن نيازهاى نسل فعلى است, بى آنكه به زيان رساندن به توانايى نسل هاى آينده براى برآوردن نيازها انجامد.
    از اين رو براى ادامه توسعه فراگير و پايدار ضرورى است در سياست هاى كلان و خرد اقتصادى و فرهنگى تعديل هايى صورت پذيرد و در حوزه قانونگذارى, اصول قانونى استوار با ضمانت اجرايى تمام وضع و آموزش هاى مربوط به حفاظت از محيط زيست فراگير و عرفى شود, چنان كه در بين عامه مردم رواج پيدا كرده باشد و آموزش كه مقدمه فرهنگ سازى است, زمينه پيروى مستمر از قوانين محيط زيست را براى عموم مردم فراهم كند. البته عامل اساسى و محكمى كه درباره فرهنگ سازى بسيار تأثيرگذار است, بايدها و نبايدهاى دين و دستورهاى دينى و فقهى اسلام است كه مهم ترين عامل ضمانت اجرايى مسلمانان است. ازاين رو به نظر مى رسد مى توان ميان فقه و محيط زيست تعاملى نقش آفرين ايجاد كرد و براى پيش برد فرهنگ سازى حفاظت محيط زيست از ظرفيت هاى نهفته در قرآن كريم و سنت معصومان(ع) بهره برد.
    درباره شناخت ظرفيت هايى كه مى توان در فقه اسلامى براى حفاظت از محيط زيست بدانها استناد كرد, به سه حوزه مختلف مسئوليت همگانى, حاكميت, قواعد و اصول عام و خاص و آن گاه به تبيين رويكرد و اصول مدون در فقه و حقوق اسلامى بايد پرداخت:
    الف) مسئوليت همگانى در حفظ محيط زيست
    نظام اسلامى ديده بانى و مراقبت از يكديگر را در جامعه با عنوان امر به معروف و نهى از منكر ياد مى كند و بى ترديد محافظت و مراقبت از محيط زيست از شئون زندگى اجتماعى است و از اين جهت مشمول اين ادله مى شود.
    وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ;1
    بايد از ميان شما, جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند.
    خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين;2
    با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير و به نيكى ها دعوت نما و از جاهلان روى بگردان!
    علامه طباطبايى (عرف) را چنين معنا مى كند:
    واژه (عرف) به معناى سنت ها و سيره هاى زيبايى است كه عقلاى جامعه آن را مى شناسند. در مقابل (عرف) (معروف) رفتارهاى نادر وغير مرسومى است كه عقل اجتماعى آنها را برنمى تابد كه به آن در اصطلاح (منكر) گفته مى شود.3
    به طوركلى بر آنچه در نزد عقل و شرع نيكو و پسنديده شناخته شده, در اصطلاح قرآن (عرف) ناميده مى شوند كه انسان بايد پيوسته در جامعه اين روش پسنديده را در پيش گيرد و ديگران را به آن دعوت و سفارش كند.
    دستور قرآنى (وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ)4 و ساير آيات و احاديث در اين زمينه تأكيدى است بر اينكه تنها انجام عمل نيك و صالح كافى نبوده, بلكه بايد ديگران را به اين روش دعوت كرد تا در جامعه عمل صالح گسترش پيدا كند, همگانى شود و در همه جا گسترش يابد.
    اگر انسان به قدرت ايمان و علم مجهز نباشد و از طرف ديگر, نظارت ساير انسان هاى مسئول بر وى ضعيف و سست گردد به آسانى به سوى فساد منحرف مى شود كه اين گونه فسادها مى تواند عرصه محيط زيست و بستر حيات انسانى را با بحران و معضلات عديده اى مواجه سازد. از اين رو دعوت مردم به رفتارهاى هنجارى زيست محيطى در قالب (امر به معروف و نهى از منكر) ماهيتى زيست محيطى دارد كه در حقيقت ضامن اجراى وظايف فردى و اجتماعى در قبال محيط زيست است و در حكم روح و جان آنها محسوب مى شود.
    از نظر تعاليم الهى, ايستادگى دربرابر فساد راز بقاى دين و انسانيت تلقى شده است. قرآن كريم تباهى امت هاى گذشته را نتيجه عدم برخورد خردمندان با فسادانگيزى جامعه مى داند:
    فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِى الاْ ءَرْضِ إِلآ قَليلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فيهِ وَ كانُوا مُجْرِمين;5
    پس چرا از نسل هاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه [ مردم را] از فساد در زمين باز دارند؟ جز اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم و كسانى كه ستم كردند به دنبال ناز و نعمتى كه در آن بودند رفتند و آنان بزهكار بودند.
    گفتنى است كه مراد, فساد تكوينى و آن چيز نيست كه در گردش زمان فاسد مى شود; چون انسان در پاره اى از فسادها دست ندارند, بلكه مراد فسادهاى تشريعى است, يعنى فسادى كه به دست بشر پديد مى آيد. از جمله ملموس ترين فسادها درنعمت هاى خدادادى زمانى رخ مى دهد كه بشر براى برآوردن خواسته هاى خود در طبيعت تصرف مى كند; تصرفى ويرانگر و بدون درنظر گرفتن قوانين حاكم بر طبيعت. البته مبارزه با فساد ابزارهاى مناسب خود را مى طلبد.
    پس ضرورى است كه مسئله امر به معروف و نهى از منكر كه مسئوليتى اجتماعى است و اسلام بر آن تأكيد دارد, در رابطه با مسائل زيست محيطى نيز براى جلوگيرى از فساد و انحراف و در پيشبرد ارزش هاى متعالى و سلامت اجتماعى امرى جدى تلقى شود و از اهم واجبات و مصاديق امر به معروف و نهى از منكر دانسته شود.
    لذا در اين باره بايد موضوع شناسى كرد و فقيهان بايد محدوده حريم هر كدام را تفقه كنند.
    اصل پنجاهم قانون اساسى صريح ترين حكم قانون گذار اساسى در اين زمينه است:
    در جمهورى اسلامى, حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند, وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين رو فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند, ممنوع است.
    ب) مسئوليت حكومت اسلامى در حفاظت از محيط زيست
    بى ترديد پرودگار متعال, طبيعت را به تسخير انسان درآورد تا او از آن بهره بردارد و سود گيرد. آياتى از قرآن كريم به صراحت بر اين نكته تأكيد دارند:
    وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنى آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِى الْبَرّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلا;6
    ما آدمى زادگان را گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و دريا (بر مركب هاى راهوار) حمل كرديم و از انواع روزى هاى پاكيزه به آنان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كرده ايم, برترى بخشيديم.
    از آنجا كه زمين و آنچه در آن است, محيط زيست انسان را تشكيل مى دهد و جزء نعمت هاى عمومى است و آسيب به آن كل جامعه را به مخاطره مى اندازد, حاكم بايد با تمهيد قوانين لازم و ضمانت اجرايى آن, به حفظ محيط زيست مبادرت ورزد. همان طور كه اين روش در سيره حكومتى پيامبر اسلام(ص) و امام على(ع) وجود دارد و به نظر مى رسد اين عهد بين خدا و حاكمان براى جلوگيرى از فساد در زمين بوده است.
    سيره عملى و قولى پيامبر اسلام(ص) بر چگونگى تشويق امت به حفاظت از دنياى طبيعت و تحذير از فساد در آن و گاه برخورد با عوامل آن دلالت مى كند.
    پيامبر اكرم(ص) فرمودند: 7
    لاتقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبّا;8
    درختان ميوه را قطع نكنيد; زيرا خداوند بر شما عذاب مى فرستد.
    به نظر مى رسد منظور از اين نهى, حكومتى بوده كه تخلف از آن عذاب الهى را در پى مى آورده است.
    بنابر روايتى از امام صادق(ع) سيره پيامبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) اين بوده كه على(ع) با بيل زمين ها را مى كند و پيامبر(ص) هسته خرما را با آب دهان تر مى كرد و در آن حفره مى گذاشت.9
    حضرت على(ع) نيز در نامه اى به مالك اشتر, فرماندار مصر مى نويسد:
    وليكُن نظرُك فى عمارة الأرض أِبلَغ من نظرك في استجلاب الخراج لانّ ذلك لايُدرك اِلاّ بالعمارة… ;10
    اى مالك اهتمام تو به آباد كردن زمين بيش از همت گماردن تو به جمع آورى درآمد باشد; چون درآمد بدون آبادانى حاصل نمى شود.
    اميرمؤمنان مهم ترين وظيفه حاكم اسلامى را سازندگى دانسته نه فقط انباشتن خزانه كشور. از اين رو حال كه در نظام جمهورى اسلامى حاكميت تحت نظر ولى فقيه قرار دارد, ضرورى است براى ممانعت از (افساد فى الارض) تمهيداتى انديشيد.
    هدف اساسى دولت اسلامى در بخش محيط زيست, تأمين پايدارى و استفاده عادلانه و كارآمد از منابع طبيعى و انسانى است. بدين منظور دولت اسلامى, اقدامات متفاوتى را در چهار زمينه اصلى برنامه ريزى, قانون گذارى, نظارت و مالكيت عمومى منابع را به عهده مى گيرد. براساس اين چهار زمينه مهم ترين وظايف حكومت اسلامى درباره محيط زيست عبارتند از:
    1. پى ريزى قوانين زيست محيطى بر پايه اصول و مقررات الهى;
    2. اجراى قوانين مبارزه با مفسدان زمين و تخريب گران طبيعت براى تأمين مصالح عمومى;
    3. توجه به مسائل محيط زيست و اخلاق زيست محيطى در تعليم و تربيت اسلامى و فرهنگ سازى زيست محيطى بر اساس تعاليم آسمانى;
    4. بهره گيرى از افراد شايسته در هرم ادارى محيط زيست كه با قدرت تمام توانايى مقابله با مفسدان را داشته باشند;
    5. بهره گيرى از شيوه هاى جديد زيست محيطى سازگار با نظام اسلامى;
    6. بهره گيرى از سياست هاى كلان اقتصادى و فرهنگى براى توسعه پايدار توأم با حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيست;
    7. ترسيم و ارائه راهكارهاى انتقال از وضعيت موجود محيط زيست به وضعيت مطلوب آن;
    8. تلاش براى توانمندسازى محققان و توليد اطلاعات پژوهشى و توسعه مديريت شبكه اى به منظور ارتقاى كمى و كيفى علوم انسانى و صنعتى و پزشكى و توسعه دانش فناورى هاى نوين با محوريت محيط زيست.
    ج) احكام و قواعد فقهى
    كتاب, سنت, عقل و اجماع چهار منبع اصلى فقه هستند و از ظرفيت هاى بسيار بالايى براى وضع مقررات حفاظت از محيط زيست برخوردارند.
    به طور كلى در دو بخش عام وخاص مى توان در اين جهت از فقه استعانت جست.
    1. مقررات عام
    آيات و روايات بسيارى به طور عام, ايجاباً و سلباً احكام محيط زيست را به گونه وجوب, حرمت, استحباب و كراهت, به صورت تكليفى وضعى بيان مى دارند:
    يكم. حرمت افساد در زمين
    قرآن كريم بارها از فساد كردن در زمين نهى كرده است, از جمله:
    لا تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين;11
    و در روى زمين بعد از آنكه اصلاح شده است, فساد نكنيد! اين براى شما بهتر است اگر با ايمان هستيد!
    وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِى الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللََّهُ لا يُحِبّ الْفَسادَ;12
    [نشانه آن, اين است كه] هنگامى كه روى برمى گردانند [و از نزد تو خارج مى شوند], در راه فساد در زمين كوشش مى كنند و زراعت ها و چهارپايان را نابود مى سازند [با اينكه مى دانند] خدا فساد را دوست نمى دارد.
    از اين آيات استفاده مى شود كه مراد از فساد و افساد, فساد تكوينى نيست; چون در پاره اى از فسادها دست كسى دخالت ندارد. عالم كون و فساد و نشئه تنازع در بقا منظور نيست, بلكه مراد از اين فساد, فسادهاى تشريعى است; فسادى كه به دست بشر پديد مى آيد.13
    همان گونه كه (وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ) نيز در مقام بيان يكى از مصاديق افساد در زمين است كه عبارت از نابود كردن نوع نبات و نسل موجودات عالم است و چون مطلق آمده, مى توان گفت شامل همه نسل هاى موجودات, حيوانات و گياهان و جنگل ها و مزارع است و در نوع انسانى اطلاق ندارد. بنابر اين مى توان گفت از بين بردن هر نوع حرث و نسل اعم از حيوانى و گياهى و نباتى جزء مصاديق اين آيه است و افساد محسوب مى شود و مى توان حكم حرمت فقهى براى آن صادر كرد. چنان طورى كه با استناد به كلام (إن الله لايحب الفساد) چنين فسادى مبغوض خداوند است, بيان چنين حكمى آسان مى نمايد و مى توان نتيجه گرفت كه افساد در زمين مطلقاً حرام است.
    دوم. وجوب حفظ توازن در طبيعت
    اين حقيقت در برخى از آيات يادآورى شده است:
    قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً;14
    خدا براى هر چيزى اندازه اى قرار داده است!
    وَ الأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْنَا لَكمُ فِيهَا مَعَيِشَ وَ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَ إِن مّن شيَءٍ إِلأ عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزَّلُهُ إِلآ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ;15
    و زمين را گسترديم و در آن كوه هاى ثابتى افكنديم و از هر گياه موزون, در آن رويانديم و براى شما انواع وسايل زندگى در آن قرار داديم, همچنين براى كسانى كه شما نمى توانيد به آنها روزى دهيد! و خزائن همه چيز, تنها نزد ماست ولى ما جز به اندازه معيّن آن را نازل نمى كنيم!
    براساس اين آيات, اراده خداوند بر حفظ توازن و هماهنگى در نظام خلقت بوده و به همين دليل خداوند نيز از انسان خواسته است تا توازن را پاس بدارد و آن را با عملكردش به هم نزند.
    از آنجا كه اراده تكوينى با اراده تشريعى خداوند هماهنگ است, مى توان استنباط كرد هر رفتارى كه موجب بر هم زدن طبيعت باشد عدم هماهنگى بين اراده تكوينى وتشريعى را به همراه دارد. لذا به موجب اين ناهماهنگى مى توان حكم فقهى مصاديق آن را در قالب حرمت و كراهت بيان داشت.
    سوم. قاعده لاضرر
    گرچه درباره قاعده (لاضرر) سخن بسيار رفته و احتمال هاى گوناگونى مطرح شده, هريك از آنها معناى اصلى قاعده را كه بر عدم مشروعيت ضرر و اضرار در اسلام دلالت مى كند, وسعت مى بخشد. اين قاعده كه در مسئله حفاظت از محيط زيست و جلوگيرى از تخريب آن كاربرد دارد, مبناى فقهى استوارى براى قانون گذارى و اجراى قانون به شمار مى رود. و بنابرآن هرگونه تصرف و تغيير در جامعه انسانى و طبيعت كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از نظر اسلام ممنوع و مردود است. بسيارى از مسائل زيست محيطى را مى توان در قالب قاعده (لاضرر) بررسى كرد, مانند:
    ـ بيرون ريختن زباله ها به خصوص زباله هايى كه تجزيه نمى پذيرند;
    ـ بهره بردارى غير مجاز از جنگل ها و حريم درياها كه در جريان سيل و ديگر مشكلات زيست محيطى تأثيرى بسزا دارد;
    ـ اشغال خيابان و پياده رو توسط مغازه داران, فروشندگان و ديگران;
    ـ استفاده از خودروهاى دودزا و كارخانه هاى غير استاندارد;
    ـ ايجاد آلودگى صوتى به وسيله مجالس جشن و عروسى, بوق زدن هاى بى جاى اتومبيل ها, سروصداى غير طبيعى, حتى صداى بلندگوى مساجد و هيئت هاى مذهبى. 16
    چهارم. قاعده عدالت
    عدالت ناموس بزرگ الهى است و مدار آفرينش نظام تكوين و پيدايى نظام تشريع بوده است. در قرآن آمده است:
    وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ أَلآ تَطْغَوْاْ فيِ الْمِيزَانِ وَ أَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تخُْسِرُواْ الْمِيزَانَ;17
    و آسمان را برافراشت و ميزان و قانون (در آن) گذاشت تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد) و وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را كم نگذاريد!
    پيامبر اكرم(ص) در ذيل اين آيه, فرمود:
    بِالعدلِ قامَت السمواتُ و الارضُ;18
    استوارى آسمانها و زمين به عدل و داد است.
    عدل در نظام هستى به معناى قرار گرفتن هر چيز در جايگاه مناسب خود است و عدالت آن است كه حق هر موجودى, چنان كه شايسته اوست, ادا شود; (اعطاءُ كلّ ذى حق حقَه) و ركن ركين عالم هستى به شمار مى آيد. لذا به منظور حفظ اين ركن, خداوند متعال انسان را به برپايى عدالت سفارش مى كند و پيامبران خود را نيز به همين منظور براى انسان ها فرستاده است. عدالت اقتضا مى كند كه تصرفات انسان در محيط اطراف خود تصرفات ظالمانه نباشد و حقوق امت هاى آينده را در نظر بگيرد. چنان كه حقوق ساير هم نوعان خود را در تمام اطراف عالم در نظر داشته باشد.
    نكته اول: طبق آيات و روايات بر هر فردى واجب است در رفتار و منش خود اصل عدل و انصاف را رعايت كند و براى رسيدن به قله هاى عدالت, انصاف در بهره مندى از طبيعت خدادادى طرف انصاف را بگيرد و همان گونه با محيط اطراف خود و نعمت هاى الهى برخورد كند كه دوست دارد آن گونه با او رفتار شود;
    نكته دوم: همان طور كه احكام دين اسلام جهانى و جاودانه بوده, شامل انسان هايى كه هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند نيز مى شود. برخوردارى از مواهب طبيعى نيز به يك نسل اختصاص ندارد, يعنى افزون بر عدالت درون نسلى, عدالت بين نسلى نيز جايگاه خود را دارد. بر اين اساس, هرگونه استفاده اى از منابع طبيعى كه به نابودى آنها بينجامد يا سبب آلوده سازى محيط زيست شود و زندگى را براى ديگر انسان ها مشكل سازد, به دور از عدالت و مخالف انصاف است و از نظر منطق اسلامى ممنوع و ضمان آور است.
    پنجم. قاعده (من له الغُنم)
    بنابر رواياتى كه در باب رهن رسيده, قاعده (من له الغُنم فله الغُرم) استفاده مى شود. همچنين روايت نبوى مشهور (الخراجُ بالضّمان)19 بر آن دلالت دارد. 20 طبق اين قاعده هر كه از چيزى فايده مى برد بايد جبران خسارات آن را بر عهده گيرد.
    بر اساس اين اصل, هر فردى كه از فعاليتى بهره مند مى شود, بايد خسارت هاى ناشى از آن را نيز بپذيرد. بنابراين از آنجا كه بهره برداران از محيط زيست, از جمله احداث كنندگان تأسيسات و كارخانه ها كه به نوعى با بهره مندى از منابع طبيعى به توليد محصولات مى پردازند, مشمول اين حكم از ضمانت شرعى هستند, مكلف به جبران مافات مى شوند و براى جبران ضرورت دارد كه حكومت اسلامى قوانينى براى اين ضمان ها وضع و با ابزار حكومتى رفتار كند. فقيهان نيز بايد با شناسايى موضوع حكم ضمان چنين افرادى را بيان كنند.
    ششم. تضايف حق و تكليف
    مقصود از حق در اينجا حق در برابر تكليف است; چيزى كه به نفع فرد و بر عهده ديگران است و تكليف, چيزى است كه بر عهده فرد است و به نفع ديگران. به بيان ديگر, حق براى فرد حق گزار و حق طلب و تكليف براى فرد مكلف است.
    درباره مسئله حق و تكليف, دانشمندان اسلامى مباحث بسيارى درافكنده اند و آثارى مستقل و ارزشمند را به آن اختصاص داده اند. علامه در قواعد (كتاب النكاح), محقق قمى در جامع الشتات (كتاب الطلاق), صاحب جواهر در كتاب النكاح, شيخ انصارى در كتاب البيع به آن پرداخته اند و نيز شيخ هادى تهرانى (1253ـ1321 ق), سيدمحمد آل بحرالعلوم (1261ـ1326 ق), ميرمحمدتقى مدرس اصفهانى (1276ـ1333 ق) و شيخ محمدحسين غروى اصفهانى (متوفاى 1361 ق) رساله مستقلى در اين زمينه به يادگار گذاشته اند.21
    طبق اين اصل حق وتكليف به منزله دو روى يك سكه اند, به گونه اى كه هر كجا فقه حقوقى را براى كسى تعريف مى كند, در كنار آن تكليف و بايسته هايى را نيز تبيين كرده است. به عبارت ديگر, حق بدون تكليف فرض پذير نيست و وجود تكليف نيز بدون وجود حق تصور نمى پذيرد.
    با توجه به اين اصل كه خداوند طبيعت و محيط زيست را براى انسان آفريده و انسان حق تصرف و استفاده از آن را داده, اين حق براى همه انسان ها و در همه زمان ها وجود دارد. خداوند متعال اين اصل مسلّم را در قرآن كريم تصريح نموده است:
    هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الأَرْضِ جَميعا;22
    او خدايى است كه همه آنچه را [از نعمت ها] در زمين وجود دارد, براى شما آفريد.
    وَ الأَرْضَ وَضَعَها لِلأنام;23
    زمين را براى خلايق آفريد.
    بر مبناى اين آيه, زمين و محيط زيست حق همگانى است و همه حق دارند از آن بهره مند شوند. بنابراين استفاده از اين حق بايد به گونه اى باشد كه امكان استفاده و بهره بردارى از آن براى نسل حاضر و نسل هاى آينده حفظ شود.
    در قرآن كريم, همان طور كه حق بهره بردارى از محيط زيست و طبيعت براى انسان ذكر شده, مسئوليت و تكليف عمران و آبادانى زمين نيز بر عهده او گذاشته شده است.
    هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فيها;24
    اوست كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت.
    بنابر اين آيه محافظت, عمران و آباد كردن محيط زيست از وظايف انسان بوده و هر عملى كه با آبادانى محيط زيست منافات داشته باشد, ممنوع است. واگذارى عمران و آبادانى زمين بر عهده انسان در اين آيه جالب توجه است. پس انسان مسئوليت عمران و آبادانى زمين را بر عهده دارد25 و مفهوم آيه اين است كه تخريب محيط زيست و نابودى آن, مخالف عمران و آبادانى است, پس بايد از آن پرهيز نمود; همان گونه كه در آيه اى ديگر به صراحت از فساد در زمين نهى فرموده است:
    وَ لا تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها;26
    و بر روى زمين, بعد از آنكه اصلاح شده است, فساد نكنيد.
    بنابراين انسان ها با وجود اينكه حق استفاده از محيط زيست را دارا هستند, بايد اين حق را براى ديگران نيز قائل باشند تا مبادا با سوء استفاده از حق خود, حق ديگران را در بهره مندى از محيط زيست سالم پايمال كنند.
    چنان كه مقام معظم رهبرى دراين باره مى فرمايند:
    تخريب محيط زيست معلول نابرابرى هاى اجتماعى و استفاده غلط از طبيعت و يكى از عوامل تضييع حقوق انسان هاست…. نگاه اسلام به طبيعت و محيط اعم از جان دار و بى جان عاطفى, اخلاقى, معنوى و هدايت گرانه است و برخوردارى از مواهب طبيعى نيز برپايه اصولى متين, عادلانه, حكيمانه, متوازن و سازنده استوار گرديده است. هدف متعالى اسلام برخوردار ساختن همه نسل ها از نعمت هاى الهى و ايجاد جامعه اى سالم و به دور از فاصله طبقاتى و مستعد براى رشد و شكوفايى است و الزامات شرعى براى حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبيعى با پرهيز از زياده روى و مقيد به عدم اضرار به غيرفراهم آورده است. 27
    2. مقررات خاص
    ظرفيت هايى بسيار در آيات و روايات اسلامى درباره مقررات خاص وجود دارد, به گونه اى كه مى توان از آنها در زمينه هاى مختلف محيط زيست از جمله آب, هوا, خاك و رشد و نمو حيوانات و نباتات و پايدارى نسل ها… موارد بسيار كمك گرفت. در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود:
    يكم. آلوده كردن محيط زيست
    اسلام انسان ها را در برابر زيستگاه خود مسئول شناخته است. در عبارتى از سخنان امام على(ع) آمده است:
    اتقُوا لله في عبادهِ و بِلاده فإنّكم مسئولونَ حتى عن البُقاع والبهائمِ;28
    بترسيد از خدا در مورد بندگان او و سرزمين هايشان, شما در مورد زمين ها و چهارپايان نيز مسئول هستيد.
    پيامبر اسلام(ص) از آلوده كردن حتى سرزمين مشركان نيز نهى مى فرمود:
    نهى رسولُ الله صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ أن يلقى السُّمَ في بلاد المشركينَ;29
    رسول خدا(ص) از آلوده كردن سرزمين مشركين به سموم نهى فرموده اند.
    بنابر اين بيان از تخريب وآسيب به محيط زيست مردم و بلاد مختلف اعم از زمين ها و ساختمان ها و چهارپايان نهى شده است و اين گونه نهى ها, اطلاق در حرمت دارد, مگر آنكه دليلى بر كراهت آنها باشد.
    در اسلام از آلودن محيط بسيار نهى كرده است. نجس كننده ها از عوامل آلوده كننده, به شمار مى روند, كه مؤمنان بايد از آن بپرهيزند.
    روايات از نجس كردن محيط زندگى نهى كرده اند; مكان هايى چون اطراف مساجد, كنار رودخانه ها, باغ هاى ميوه و زير درختان ميوه, جلو و اطراف خانه هاى مردم, گذرگاه ها و ادار كردن داخل آب هاى جارى و ايستاده. 30
    دوم. اسراف و تبذير
    در معناى كلى به هر گونه تجاوز از حد و اندازه (اسراف) گفته مى شود, اما غالباً اين كلمه در خصوص مصرف و هزينه ها به كار مى رود. تبذير نيز به معناى ريخت وپاش است.
    خداوند متعال در قرآن كريم بارها از اسراف برحذر داشته است:
    وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبّ الْمُسْرِفينَ;31
    و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد!
    روايات بسيارى نيز, مؤمنان را از اسراف كردن برحذر داشته اند.
    ابان بن تغلب در روايتى مى گويد روزى امام صادق فرمود:
    ابَانِ بن تَغلِبَ قالَ قالَ ابوعَبدِاللّه(ع)… وَلَكِنَّ المالَ مَالُ اللّه يَضَعُهُ عِندَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَجَوَّزَ لَهُم أن يَأكُلُوا قَصدا ويَشربوا قَصداً وَيَلبَسُوا قَصداً وَيَنكَحُوا قَصداً وَيَركَبُوا قَصداً وَيَعودا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فَقَراءِ المُؤمِنينَ وَيَلُمّوا بِهِ شَعَثَهُم فَمَن فَعَل ذَلِكَ كَانَ مَا يَأكُلُ حَلالاً وَيَشرَبُ حَلالاً وَيَركَبُ وَيَنكِحُ حَلالاً ومَن عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيهِ حَرَاماً;32
    اموال همه از آن خداست كه در نزد ما انسان ها وديعه گذاشته شده است و اجازه تصرف در آنها به شرطى به انسان داده شده است كه بخورند, بنوشند, بپوشند ازدواج كنند و سوار بر مركب ها شوند اما مقتصدانه و معتدلانه, و مازاد نياز را به فقرا دهند, مقدارى را نيز براى اصلاح امور زندگى و حل مشكلات ذخيره كنند. بنابراين هركس چنين كند همه آنچه خورده و نوشيده و سوار شده و ازدواج كرده بر او حلال خواهد بود, در غير اين صورت بر او حرام مى شود.
    در حديث آمده است پيامبر از راهى عبور مى كرد كه يكى از يارانش بنام سعد را ديد. او مشغول وضو گرفتن بود و آب زياد مى ريخت, حضرت فرمود: چرا اسراف مى كنى اى سعد؟ عرض كرد: آيا در آب وضو نيز اسراف است؟ فرمود:
    نَعَم واِن كُنتَ عَلى نَهرٍ جارٍ;33
    آرى هرچند در كنار نهر جارى باشى.
    در روايت آمده است حضرت على(ع) كودكانى را ديدند كه ميوه را نيم خورده دور مى ريختند. حضرت آنان را بازخواست كرد كه:
    سبحانَ اللّه إن كَنتُم استغنيتُم فَإن ّ الناسَ لَم يَستَغنُوا أطعِمُوهُ مَن يَحتاجَ إليه;34
    اگر شما سير شده ايد مردمانى هستند كه نيازمندند پس به كسانى كه نياز دارند بدهيد.
    امام صادق(ع) فرمود:
    أدنَى الإسرافِ هِرَاقةُ فَضلِ الإِناءِ وَابتِذالُ ثَوبِ الصَّونِ وَإلقأُ النَّوَى;35
    كمترين اندازه اسراف عبارت است از دور ريختن آب باقى مانده در ظرف, بخشيدن لباسى كه براى پوشش مورد نياز است و به دور انداختن هسته ميوه.
    سوم. ضرر رساندن به نفس
    قرآن كريم از تضعيف و ضرر رساندن به بدن نهى فرموده است:
    وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلى التَّهْلُكَة;36
    خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد.
    از دستورهاى مهم اسلام حفظ و حراست از سلامتى بدن است كه بدين منظور در زمينه هاى مختلف, از خوردن, خوابيدن و پوشيدن گرفته تا كار و فعاليت, آداب و برنامه هايى براى انسان آورده كه رعايت آنها در رشد و سلامتى و بالندگى جسمى و طول عمر انسان ها و بهره مندى بيشتر از نعمت هاى خدادادى تأثير حياتى دارد و همه اينها وابسته به محيطى سالم و عارى از هرگونه آلودگى است.
    چهارم. حيوانات
    برانگيخته شدن حيوانات در روز قيامت, از جمله مسائلى است كه قرآن كريم بدان اشاره كرده است:
    وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِى الأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاّ أُمَمُ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبّهِمْ يُحْشَرُون;37
    هيچ جنبنده اى در زمين و هيچ پرنده اى نيست كه با دو بال خود پرواز مى كند مگر اينكه امت هايى همانند شما هستند. ما هيچ چيز را در اين كتاب فرو گذار نكرديم, سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور مى گردند.
    مرحوم طبرسى درباره آيه پيشين مى نويسد: مراد خداوند اين است كه حيوانات نيز روز قيامت محشور38 مى شوند و به حقوق خود مى رسند همان طور كه در روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه فرمود:
    يُقْتَصّ لِلْجَمَّاء مِنَ الْقَرْنَاء;39
    حيوان شاخ دار در مقابل بى شاخ قصاص مى شود.
    در آموزه هاى دين, حقوق حيوانات نيز در نظر گرفته شده است. براى مثال هر گاه مصرف آب براى وضو يا غسل سبب شود در پى آن حيوانى از بى آبى تلف شود, آب را به حيوان بدهيد و تيمم كنيد.
    از نظر اسلام حيوانات از حقوقى برخوردارند, خصوصاً حيواناتى كه انسان به گونه مستقيم با آنها در ارتباط است. درحديثى از پيامبر اكرم(ص) شش حق براى چهارپايان بيان شده است:
    لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالُ سِتّ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبّحُ بِحَمْدِ رَبّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُحَمّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلا مَا تُطِيقُ.40
    ـ هركجا وارد شديد اول به فكر خوراك آن باشيد;
    ـ هرگاه به آب رسيديد, آب را به آن عرضه كنيد;
    ـ به صورت حيوان نزنيد; زيرا حيوان تسبيح خدا مى گويد;
    ـ تنها در راه خدا بر پشت آن سوار شويد;
    ـ بر پشت حيوان بيش از حد توانش, بار نگذاريد;
    ـ حيوان را به پيمودن مسيرهايى كه در حد توانش نيست, وادار نكنيد.
    موارد ياد شده تنها درباره حيوانات باربر است. درخصوص حيوانات وحشى و اهلى ديگر در روايات معصومان(ع) موارد زيادى از حقوق حيوانات ذكر شده است.
    در اسلام از آزار و اذيت مخلوقات الهى به شدت نهى شده تا جايى كه براى آزار حيوانات مجازات هاى اخروى در نظر گرفته شده و انسان ها به بردبارى در برابر نافرمانى هاى حيوانات و آزار ندادن آنها تشويق شده اند. همچنين در برابر اذيت و آزارى كه از حيوانات بدان ها مى رسد شكيبايى مى ورزند, وعده پاداش داده شده است.
    پيامبر اكرم(ص) در حديثى از تحريك حيوانات و به جان هم انداختن آنها نهى فرموده اند:
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ.41
    كتاب ثواب الاعمال رواياتى از امامان(ع) درخصوص ثواب هايى ذكر كرده كه خداوند براى نگاهدارى و حفاظت از حيوانات به بندگان خود عطا مى كند و گناهانى را از او مى بخشد.42
    اسلام به جز در موارد خاص اجازه صيد وشكار حيوانات را نمى دهد.
    صيد حيوانات هنگام عبادت حج و نيز در محدوده حرم مكه از محرمات شمرده شده, براى آن كفاره نيز تعيين شده است.
    پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
    مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَقُولُ يَا رَبّ عَبْدُكَ قَتَلَنِى عَبَثاً وَ لَمْ يَقْتُلْنى لِمَنْفَعَةٍ;43
    هركس پرنده اى را بى جهت بكشد, پرنده روز قيامت به خدا شكايت مى كند و مى گويد خدايا بنده تو, مرا بيهوده كشت بدون اينكه از من فائده اى ببرد.
    پنجم. نباتات
    آبيارى درختان نيز براساس روايات اسلامى با سيراب كردن انسان تشنه اى برابرى مى كند. امام صادق(ع) در اين زمينه فرموده اند:
    مَنْ سَقَى طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظِمَاء;44
    هركس درخت خرما يا سدر را آب دهد مانند آن است كه مؤمن تشنه اى را سيراب كرده باشد.
    مسئله مهم ديگرى كه امروز بيش از همه محيط زيست را به خطر انداخته, قطع درختان واز بين بردن مراتع وجنگل هاست. اين عمل از نظر اسلام بسيار زشت و موجب عذاب الهى دانسته شده است. امام صادق(ع) به شدت از بريدن درختان نهى كرده فرموده است:
    لَا تُقَطّعُوا الثّمَارَ فَيَصُبَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً;45
    هرگز درختان را قطع نكنيد كه خداوند عذاب شديدى را برشما فرود مى آورد.
    شايد در زمان امام صادق(ع) مردم از شنيدن اين گونه گفتارها شگفت زده مى شدند و دليل آن را نمى دانستند, اما امروز كه نقش درختان در پالايش هوا, كاهش آلودگى, بازدارندگى سيلاب ها, ايجاد نشاط روحى و بسيارى از فوايد ديگر شناخته شده و درمقابل, آثار خطرناك و ويران كننده قطع و كاهش درختان و سرسبزى طبيعت آشكار شده, نقش حياتى و زيست محيطى تأكيد و هشدار امام(ع), به خوبى روشن مى شود.
    جالب اينكه در سيره و گفتار بزرگان دين مشاهده مى شود كه علاوه بر مقابله با قطع درختان, در صورت لزوم قطع درختى, خود را به كاشت درختى ديگر به جاى آن پايبند مى دانستند. بزنطى مى گويد از امام رضا(ع) در مورد قطع درخت سدر پرسيدم كه حضرت فرمود: امام موسى كاظم(ع) وقتى سدرى را قطع كردند به جاى آن درخت انگور كاشتند.46
    نتيجه
    با نگاهى گذرا به منابع فقهى پى مى بريم كه در فقه اسلامى ظرفيت هاى بسيارى براى قانون گذارى و اجراى قوانين محيط زيست وجود دارد كه مى توان با بهره بردارى از اين ظرفيت ها به پى ريزى قوانين اجتماعى براساس احكام اسلامى يارى رساند. همچنين, بايد مكلفان با عنايت به احكام شريعت اسلامى خود را در معرض تكليف حفاظت از محيط زيست و اجتناب از تخريب آن ببينند. افزون بر اين براساس فقه اسلامى اگر فعاليت بخش دولتى و خصوصى در دريا, هوا, خاك و زمين موجب ايجاد عارضه و آسيب زيست محيطى گردد, آسيب رسان ضامن است و بايد از عهده جبران خسارت هاى رسيده برآيد و اگر اين فعاليت به دولت و يا سازمان هاى دولتى به دليل كوتاهى در نظارت و يا به دليل سوء مديريت و يا ضعف برنامه ريزى قابل انتقال باشد, از نظر فقهى مسئوليت به صورت تضامنى و يا به صورت جداگانه قابل طرح و پيگيرى است و اساساً ضمانت درباره پديدآورنده ايجاد عارضه است و هر كسى در اين زمينه كوتاهى كرده باشد, خلافكار محسوب مى شود و شرعاً ضامن است.
    پى‏نوشت‏ها:
    1. آل عمران /104.
    2. اعراف/199.
    3. الميزان, ج 8, ص 380.
    4. اعراف/199.
    5. هود/116.
    6. الاسراء/70.
    7. وسائل الشيعه, ج 12, ص 25, ح 4.
    8. همان, ج 13, ص 198.
    9. حلية الأبرار, بحرانى, ج 1, ص 362.
    10. نهج البلاغة, نامه 53.
    11. الاعراف/85.
    12. بقره/205.
    13. الميزان, ج 2, ص 96.
    14. طلاق/3.
    15. حجر/19 ـ21.
    16. اخلاق زيست محيطى در اسلام, محسن عميق وسيد فضل الله حسينى, ص 116.
    17. رحمن/9 ـ7.
    18. تفسير الصافى, ج 5, ص 107.
    19. عوالى اللئالى, ابن ابى جمهور احسائى, ج 1, ص 57.
    20. حاشيه مكاسب, يزدى, ج 2, ص 56.
    21. ر. ك: مقاله (مبانى كلامى حق و تكليف), جوادى آملى, فصل نامه انديشه نوين دينى, شماره 1, ص 9.
    22. بقره/29.
    23. الرحمن/10.
    24. هود/61.
    25. تفسير نمونه, مكارم شيرازى, ج 9, ص 151.
    26. اعراف/85.
    27. مقام معظم رهبرى, پيام به اولين همايش حقوق محيط زيست, روزنامه ايران, 22/3/1382.
    28. نهج البلاغه, خطبه 166, ص 546.
    29. كافى, ج 5, ص 38.
    30. وسائل الشيعه, ج 1, ص 324.
    31. انعام/141.
    32. بحار الانوار, ج 72, ص 305.
    33. مسند احمد بن حنبل, ج 2, ص 221.
    34. بحار الانوار, ج 63, ص 118.
    35. همان, ص 103.
    36. بقره/195.
    37. انعام /38.
    38. درباره حشر حيوانات احتمالات مختلفى گزارش شده است. برخى ازمفسران به حشر آنها معتقدند و برخى عقيده دارند كه حيوانات چون تكليف ندارند پس حشر هم ندارند و برخى نيز معتقدند كه حشر حيوانات مختص آنهايى است كه مورد ظلم واقع شده اند و براى احقاق حق محشورمى شوند. (ر. ك: الميزان, ج 7, ص 73).
    39. بحارالانوار, ج 61, ص 7.
    40. خصال, ج 1, ص 330; بحارالانوار, ج 61, ص 201.
    41. من لايحضره الفقيه, ج 4, ص 60.
    42. ثواب الاعمال, ص 190.
    43. بحارالانوار, ج 61, ص 306.
    44. همان, ج 63, ص 113, ح 7.
    45. وسائل الشيعه, ج 19, ص 39.
    46. بحارالانوار, ج 100, ص 66, ح 12.
    منبع: فصلنامه فقه : كاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 59-60 ، بهار و تابستان 1388

    نويسند:محسن عميق  
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :
     
     
     
    ليست مقالات
     
     
     
     

    درباره ما | تماس باما  |  نقشه سایت |خبرخوان

    هرگونه کپی برداری ازسایت محفوظ می باشد فقط با ذکر منبع مانعی ندارد