مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 18 November 2019 - الإثنين 21 ربيع الأول 1441 - دوشنبه 27 8 1398
 
 
 
 
 
 
 
  • مرجعية المرأة في الاسلام  
  • 1438-02-27 18:36:2  
  • المشاهدون : 33   
  • ارسل الى صديق
  •  
  •  
  • مرجعية المرأة في الاسلام
    تحت هذا العنوان، يُطرح السؤال التالي: هل يرى الإسلام أهلية المرأة وأجازتها للتصدّي لمنصب المرجعيّة الدينيّة العامّة، وبالتالي يُجيز تقليدها والعمل بفتواها، وذلك أسوة بالرجل؟! وإن لم يُجز الإسلام ذلك، فماذا بالنسبة لمرجعيّة المرأة الدينيّة للنساء في الأحكام المختصّة بهنّ.
    الجواب على ذلك، نوجزه فيما يلي:
    أوّلاً: إنّ المشهور بين الفقهاء هو الرأي القائل بعدم جواز تصدّي المرأة للمرجعيّة الدينيّة العامّة، حتّى ولو اجتمعت فيها كلّ الشروط والمواصفات المطلوب توفّرها في من يتصدّى لهكذا موقع.
    ثانياً: إنّ عدم صلاحيّة قيام المرأة بالتصدّي للمرجعيّة الدينيّة العامّة لا يُعدّ نقصاً فيها، ولا سلباً لحقٍّ من حقوقها، بل إنّ الله تعالى قد وضع عنها تحمُّل مثل هذه المسؤوليّة والأعباء، من منطلق التخفيف عنها والرأفة بها، لما في ذلك من حرج عليها فيما لو تصدّت للمرجعيّة الدينيّة؛ لأنّه منصب ومسؤوليّة يتطلّب الاختلاط والتواصل والالتقاء مع مختلف شرائح المجتمع بشكل يوميٍّ، هذا فضلاً عن تلقّي الشكوى والردّ على الاستفتاءات وما تتطلّبه من جهد بدنيٍّ وذهنيٍّ، بل وتحمُّل مسؤوليّات كبرى وأعباء خطرة ترتبط بمصير الأمّة.
    ثالثاً: إنّ عدم أهليّة المرأة للتصدّي للمرجعيّة الدينيّة العامّة، لا يعني ذلك عدم أهليّتها للتفقُّه والاجتهاد، والعمل بفتاوى نفسها، بل إنّ الإسلام بهذا المقدار قد أجاز لها ولا إشكال فيه؛ لأنّ الفقاهة كمال لا فرق في السعي نحوه بين الرجل والمرأة، بينما المرجعيّة الدينيّة وظيفة تنفيذيّة لها خصوصيّاتها الّتي تلائم الرجل أكثر من المرأة.
    وبعبارة أخرى: إنّ التفقُّه والاجتهاد في الشريعة هو كمال، والمرأة تتساوى مع الرجل في حقِّ السعي نحو الكمال ونيل أعلى المراتب العلميّة، فهي قادرة ـ كما الرجل ـ على فهم النصوص الدينيّة وأن تصل إلى ما وصل إليه سائر الفقهاء والمجتهدين؛ لأنّ التفقُّه والاجتهاد غير مشروطين بالرجوليّة، ولكنّ توليّ منصب المرجعيّة مشروط بالرجوليّة؛ لأنّه عمل تنفيذيّ صعب وأمانة بيد المراجع، وحيث إنّ المرأة يصعب عليها القيام بهذه المسؤوليّة، فليس من مصلحتها ومصلحة الأمّة أن تتصدّى للمرجعيّة، فنحن كما لا نجد امرأة رسولاً ولا نبيّة ولا إماماً فكذلك الحال في المرجعيّة.
    وجدير بالذكر هنا، أن نُشير إلى مسألة هامّة جدّاً، ألا وهي مسألة دور المرأة ـ وبالتحديد الأمّ ـ في تربية ورعاية الفقهاء والمراجع، وخيرُ نموذج يُذكر، والدة الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ـ المرجع الأعلى في زمانه ـ حيث إنّه عندما سُئلت أمّه عن السبب الّذي أوصل ابنها (الشيخ الأعظم) إلى هذه المرتبة العلميّة العالية والمتقدِّمة، قالت: كُنت لا أُرضعه إلّا على وضوء...
    رابعاً: اتّضح لنا ممّا سبق، أنّ الأعمال التنفيذيّة ـ كالتصدّي للمرجعيّة الدينيّة العامّة ـ هي بمثابة أمانة وليست مقاماً، كما هو منصب الوزارة ورئاسة الدولة وما شابه ذلك من الأعمال التنفيذيّة. أمّا المقامات ـ أي المقامات المعنويّة ـ نعم، هي ملك للإنسان وليست أمانة وذلك من قبيل تحصيل الفقاهة والتقوى.
    ومن هنا، فإنّ المرأة والرجل متساويان فيما يتعلّق بكمال وتزكية النفس وكلّ ما يتعلّق بالمقامات المعنويّة، أمّا في حدود ما هو أمانة ووظيفة تنفيذيّة فالأعمال مقسّمة بين الرجل والمرأة كلٌّ حسب قدراته واستعداداته تحقيقاً للعدل الإلهيّ.
    خامساً: كلُّ ما تقدّم بيانه يتعلّق بمسألة مرجعيّة المرأة على الإطلاق.
    المرأة بين القضاء والشهادة
    يقول بعضٌ: إنّ ممّا يُعدُّ امتيازاً للرجال على المرأة في الإسلام، وفيه سلبٌ لحقوق المرأة وظلم لها، هو جواز تصدّي الرجل لمنصب القضاء وحرمان المرأة منه ولو كان في الجانب النسويّ دون الرجاليّ؟!
    الجواب بما يلي:
    أوّلاً: إنّ الواقع العمليّ لمهمّة ووظيفة القضاء، هو واقع صعب للغاية ووظيفة معقّدة جدّاً، ولذا كانت صفات القاضي وشروط تولّي وظيفة القضاء هي من نوع خاصّ ونمط محدّد، هذا فضلاً عن ما يتطلّبه القضاء من قوّة في الإدراك وعمق في البصيرة، ونفاذ في الفكر، وتجرُّد عن الذات، وبعد كبير عن التعاطف، وسموّ في الروح، وتوازن في التفكير، وسعة في التعقُّل، وعدالة عالية؛ ذلك كلّه لأنّ القضاء هو الفصل بين الحقِّ والباطل، وبين الشبهة والحقيقة...
    ثانياً: لو أُمعن النظر في النصوص الدينيّة الّتي تُبيّن صفات القاضي، لرأينا بجلاء أنّ هذا المنصب ليس منصباً للرجال دون النساء فحسب، بل هو منصب لصنف خاصٍّ من الرجال تتوفّر فيهم بعض الخصال، لذا فممّا لا شكّ فيه أنّ الرجل أقدر من المرأة على تولّي منصب القضاء، لما يتطلّب من التعقُّل والتغلُّب على العواطف، بينما المرأة في الأعمّ الأغلب تتميّز بدرجة كبيرة من الرقّة والعاطفة، بل بعيدة عن مظاهر العنف والشدّة والقسوة، وهذا ليس بغريب طالما هناك فوارق جسميّة ونفسيّة بين الرجل والمرأة، تجعل كلَّ واحد منهما له وظيفته الخاصّة به هو أقدر من الآخر على أدائها.
    ثالثاً: لا ينبغي أن نفهم من تولّي الرجال لمنصب القضاء دون النساء تفضيل الإسلام للرجال على المرأة وتمييزاً له؛ لأنّ معيار الفضيلة والكمال ـ كما تقدّم الإشارة إليه ـ عند الله تعالى هو التقوى والعمل الصالح، لا المناصب والمواقع والوظائف التنفيذيّة كالقضاء وما شابه ذلك، والّتي هي في حقيقتها تكليف ومسؤوليّة على عاتق من يتصدّى لها، ولذا من أُسقطت عنه هذه المسؤوليّة ـ كما هو حال المرأة ـ لا يعني سلباً لحقٍّ من حقوقه لكي نقول بأنّه قد ظُلم.
    رابعاً: قد يقول قائل: هناك في مجتمع النساء استثناءات، فرُبَّ امرأة أفقه من كثير من الرجال وأسمى في نشاطها وعقلها وتدبيرها، أفلا يحقُّ لها ـ إذا توفّرت فيها شروط القضاء وصفات القاضي ـ أن تتولّى منصب القضاء؟!
    الجواب واضح: إنّ التشريع الإسلاميّ ينظر ـ دائماً ـ إلى الأعمِّ الأغلب من الأفراد، فإنّ وجود امرأة بهذه الصفات ممّا لا يُنكر، ولكنّ ذلك نادر وقليل. والإسلام لا يرتّب أحكامه على الأفراد النادرة التحقُّق.
    خامساً: وفي سياق متّصل بمسألة القضاء، يورد هنا إشكاليّة اعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل!!
    وبعبارة أخرى: قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾(1) ؛ أي جعلت الآية الكريمة شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهل المرأة ـ بنظر الإسلام ـ نصف إنسان؟!
    الجواب على ذلك، يتطلّب طرح سؤالين رئيسين والردّ عليهما كي توضّح مسألة الشهادة في الإسلام وهما:
    أ- لماذا الأصل أن يشهد الرجل؟
    ب- إذا كان الرجل هو الأولى والأصلح لتحمُّل الشهادة وأدائها، فلماذا تُقبل شهادة المرأة ثمّ تُعتبر بمستوى نصف شهادة الرجل؟
    للإجابة على السؤالين السابقين، ينبغي قول ما يلي: إنّ الغاية من الإشهاد وتحمُّل الشهادة وأدائها هي من أجل أن لا يضيع أو يُصادر حقّ، لذلك يستلزم وجود خصلتين بالنسبة
    للشاهد، هما:
    الأولى: في مقام تحمُّل الشهادة: يجب أن يكون ذكيّاً فطناً يضبط الحقائق بدقّة.
    الثانية: في مقام أداء الشهادة: أن لا يقع تحت تأثير العواطف، وأن يُدلي بما كان شاهداً عليه دون نقص أو زيادة. فلربّما يقع الشاهد في مقام أداء الشهادة تحت تأثير عواطفه ومشاعره، ويدوس على الحقّ فيُدلي بشهادته لصالح أحد أقربائه أو أصدقائه.لذا قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾(2).
    إذا ما قورن الرجل والمرأة في مجال امتلاكهما لهاتين الصفتين سيتّضح أنّ الرجال أفضل من النساء في كلا البعدين. بناءً على هذا، يكون الرجال أصلح من النساء لتحمّل الشهادة وأدائها. هذا بالإضافة إلى كثرة تواجد الرجال وسط المجتمع وأثناء وقوع الأحداث ومشاهدة الوقائع، من هنا كان الأصل أن يشهد الرجل. ولكن بالرغم من ذلك، فإنّ الإسلام يقبل بشهادة المرأة؛ لأنّه إن لم تكن شهادة المرأة مقبولة ومعتبرة فسوف تضيع الكثير من الحقوق في الكثير من الموارد، حيث إنّه ليس في كلِّ الأحوال
    والظروف يُمكن توفُّر رجل أو رجلين، وعليه لا مفرّ من عدِّ شهادة المرأة معتبرة ومقبولة.
    وأمّا بالنسبة لمسألة شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد، فإنّ ذلك يعود إلى أنّ المرأة لا تتمتّع بالقدرة اللازمة، لا في مقام تحمُّل الشهادة ولا في مقام أدائها، وبالتالي فقد تنسى الواقعة أو تقع تحت تأثير عواطفها ومشاعرها، فتعدل عن الحقّ فتضلّ ـ كما أشارت الآية إلى ذلك ـ من هنا كان الاحتياط أن تُرفق معها امرأة أخرى كي يتضاءل الاحتمال بمصادرة الحقّ والوقوع في الخطأ.
    وإن قيل: بثبوت بعض النساء على الحقّ، وعدم تأثُّرهنّ بعاطفتهنّ، نقول: هذا من الأمور الشاذّة والنادرة الّتي لا تخضع للقياس كي يُبنى عليها الحكم الشرعيّ.
    وإذا كان من يُثير بوجه الإسلام، بأنّه ينتقص من المرأة عندما يجعل شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد، فليقل بأنّه ينتقص الرجل أيضاً؛ لأنّه لم يثبت الحكم بشهادته وحده، وإنّما بشهادة رجل آخر معه.
    ثمّ إنّ الإسلام لم يقبل بشهادة المرأة فحسب، بل هناك الكثير من الموارد الشرعيّة الّتي لا يقبل فيها الشرع إلّا شهادة المرأة وحدها دون الرجل، وذلك من قبيل شهادتها على نفسها بالخلوِّ من الزوج، والطهارة من الحيض أو النفاس وغير ذلك.
    المرأة ومسألة رئاسة الدولة
    وردت بعض الروايات الّتي تمنع المرأة من التصدّي لرئاسة الدولة، كما جاء عن الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم قوله: "لن يُفلح قوم وليتهم امرأة"(3). فهل المرأة ـ بنظر الإسلام ـ غير مؤهّلة للعمل السياسيّ والمشاركة في صنع القرار من خلال تولّيها المناصب العليا في الدولة ولا سيّما منصب رئاسة الدولة؟!
    أم هذا ـ أيضاً ـ من مختصّات الرجال دون النساء، مع أنّ المرأة تملك أهليّة سياسيّة ووعياً سياسيّاً يُمكِّنها من قيادة النظام السياسيّ وتولّي بعض مسؤوليّاته؟!
    الجواب على ذلك يوجز في أمور عدّة:
    أوّلاً: إنّ العمل السياسيّ والمشاركة في الشأن العام لا يختلف أبداً عن العمل الاجتماعيّ والثقافيّ والاقتصاديّ والدينيّ، فكما يُمكن للمرأة الدخول في هذه الأعمال والأنشطة، كذلك يُمكنها الدخول في معترك العمل السياسيّ والمشاركة فيه دون أدنى فرق.
    وذلك لأنّ العمل السياسيّ كما يترك أثره في الرجل، كذلك يترك أثره في المرأة، فكان لها الحقّ في المشاركة السياسيّة والتدخُّل في شؤونها وأوضاعها العامّة
    ثانياً: لقد أقرّ الإسلام جملة من الحقوق السياسيّة للمرأة، يؤكِّد فيها على أهليّة المرأة للعمل السياسيّ والمشاركة في الشأن العام، حيث مُنحت المرأة حقّ المشاركة في البيعة والتصويت والانتخاب والاستفتاء وما شابه ذلك. كما منح الإسلام المرأة حقَّ اللجوء السياسيّ (الهجرة)، وحقَّ المشاركة في المؤتمرات السياسيّة، والهيئات والتنظيمات، فضلاً عن حقِّ المشاركة في الاجتماعات الاحتجاجيّة والتضامنيّة والمسيرات والاعتصامات وغيرها.
    هذا وقد أعطى الإسلام للمرأة حقّ المشاركة في صنع القرار السياسيّ عبر إبداء الرأي في القضايا المطروحة والمستجدّة سواء من خلال الكتابة والعمل الصحفي أو من خلال التمثيل النيابي والبلدي، أو من خلال تولّي مناصب إداريّة واستشاريّة.
    وما المرأة الإيرانيّة ـ اليوم ـ في كنف الجمهوريّة الإسلاميّة وتحت رعاية وقيادة الوليّ الفقيه، إلّا نموذجاً بارزاً على المستوى العالميّ، حيث نشهد سبل النمو والتطوُّر مهيّئة ومتاحة للمرأة الإيرانيّة في كافّة المجالات وعلى جميع الأصعدة، ليُبرزن كفاءاتهنّ وقدراتهنّ وابداعاتهنّ، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تعارض ذلك مع مهمّاتهنّ الأساسيّة في الحياة الزوجيّة والأسريّة،هذا فضلاً عن وجوب مراعاة القيم الإسلاميّة والآداب العامّة في المجتمع.
    ومن هنا كان تأكيد الإمام الخمينيّ دام الله ظله على دور المرأة في المجتمع، حيث قال: "يجب أن تُشارك النساء إلى جانب الرجال في النشاطات الاجتماعيّة والسياسيّة".
    ثالثاً: أما بالنسبة لمسألة تولّي المرأة رئاسة الدولة، فالفقهاء متّفقون ظاهراً على أنّه لا يُمكن للمرأة شرعاً تولّي رئاسة الدولة، إذ يشترطون في ذلك الذكوريّة. ولعلّ السبب في ذلك يعود ـ إلى جانب الاستدلال الفقهيّ على المنع ـ إلى وجود خصائص في المرأة تحول دون تولّيها الرئاسة العامّة، وهي:
    1-التركيب الفسيولوجيّ، والاختلاف الجسديّ والنفسيّ بين الرجل والمرأة تقتضي اختلافهما في مهمّات الحياة والمجتمع. حيث إنّ تركيبة المرأة الجسميّة والنفسيّة عادة تجعلها غير مؤهّلة لممارسة العمل القياديّ في مستوياته العالية، والّذي يحتاج إلى جهد بليغ وصبر كبير، وتحمُّل المشاق وتطلُّب الشجاعة والقدرة... وهذه أمور وخصائص في الأعمّ الأغلب تتواجد في الرجال دون النساء.
    2-الظروف العائليّة والاجتماعيّة الّتي تعيشها المرأة تمنعها من التصدّي لهذه المسؤوليّة المهمّة والخطرة، لما تتطلّبه من فراغ بال وتدبير بعيد عن العواطف والأحاسيس، فضلاً عمّا تتطلّبه من حنكة سياسيّة وثبات في المواقف، وجرأة في إبداء الرأي، وشجاعة في تطبيق القانون... هذه أمور ـ كما سبق وأشرنا ـ غير ميسورة في الأعم الأغلب في المرأة.
    رابعاً: عدم تمكُّن المرأة من رئاسة الدولة، لا يعني انتقاصاً لها واعتبارها إنسانة من الدرجة الثانية، بل الدِّين الإسلاميّ دين النظام والمسؤوليّات، ولكلّ مخلوق مسؤوليّاته الخاصّة وبما يتناسب مع قدراته واستعداداته، بما يعكس ذلك عين العدالة الإلهيّة ورحمته سبحانه الواسعة في تحقيق خير الإنسانيّة وسعادتها.
    فالعدالة هي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ولا تعني المساواة حتّى مع اختلاف المؤهّلات والقدرات.
    المصادر :
    1- البقرة: 282.

    2- النساء: 135.
    3- الطوسي، الخلاف، ج 6، ص 213.

    rasekhoon.net  
    الاسم :
    اللقب :
    E-Mail :
     
    OpinionText :
    AvrRate :
    %0
    عدد المشارکین :
    0
    امتیاز شما :

    إتصل بنا| خريطة الموقع| التعريف مرکز الدراسات الشیعه |